وأشار عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل المغربي ، في سابقة من نوعها ، إلى أنه يمكن للسجناء شراء أيام من الأحكام بالمال. جاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي في...
وأشار عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل المغربي ، في سابقة من نوعها ، إلى أنه يمكن للسجناء شراء أيام من الأحكام بالمال.
جاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي في سياق محاولات للحد من الاكتظاظ في السجون المغربية.
كشفت وزارة العدل للمرة الأولى في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي ، عن اقتراح بدفع غرامات تتراوح بين 100 و 2000 درهم ، ما بين 10 و 200 دولار أمريكي. ، عن كل يوم سجن لمصلحة الدولة.
وبحسب العربية نت ، فإن كل ذلك يأتي في إطار حزمة جديدة من العقوبات البديلة ، تحت مظلة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، بحوالي 38 مادة ، بحسب الحكومة ، تتطرق إلى العقوبات البديلة. وآليات إزالتها.
وبينما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل للمنفعة العامة ، وفي الغرامة المالية اليومية ، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي ، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
0 التعليقات